وكالحيوانات والدور والأشجار . قد يصير القيمي مثلياً وبالعكس ، بحسب اختلاف الأزمان والبلدان والكيفيات ، فالثوب - مثلًا - وإن كان في زمانٍ من القيمي ، إلّا أنّه في مثل هذا الزمان يكون مثلياً . على هذا فما ادّعاه بعض الفقهاء من الإجماع على كون الشيء الفلاني مثلياً أو قيمياً ، لا يمكن الاستناد إليه ، لأنّه لم يستند إلى دليل شرعي ، بل لعلّ منشأه ما وجدوه في بلادهم وزمانهم ، من هنا فلو كان الموجود في زماننا على خلاف ما ذكروه لا تجب متابعتهم . لو كان البائع غارّاً للمشتري في تحميل البيع الفاسد عليه ، فلا يضمن المشتري له أكثر من مقدار القيمة المسمّاة في العقد ، ولا يضمن شيئاً من الزيادة - لو حدثت - لأنّها ترجع إلى تغرير البائع . لو باع أحدهما ما قبضه ، كان البيع فضولياً ، حينئذٍ تتوقّف صحّته على إجازة المالك ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في البحث اللاحق .